تفهیم اتهام سلاحورزی در پرونده فساد ۱۵۰۰ میلیارد تومانی اتاق بازرگانی/ حریری: سلاح ورزی اتاق را گروگان گرفت
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۳۹۱۹۵
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با اشاره به اینکه سلاح ورزی اتاق بازرگانی را به نفع خود گروگان گرفته، گفت: آقای سلاح ورزی در شبعه ۵ دادسرای ناحیه ۳۲ پرونده دارند و تفهیم اتهام نیز شده اند که بخشی از آن مربوط پرونده فساد در اتاق بازرگانی است. - اخبار اقتصادی -
مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره حضور غیر قانونی آقای سلاح ورزی با عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: درباره عملکرد و مسائل مالی اتاق بازرگانی در یک دهه گذشته ابهامات و تخلفات زیادی را از گذشته مطرح کردهام.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اطلاعات این ابهامات و تخلفات به مجلس، قوه قضائیه و دولت ارائه شده است و زمانی که به این مسائل رسیدگی نشود به معنی آن است که اراده جدی برای رفع این ابهامات وجود ندارد.
آقای سلاحورزی، یکشنبه حقایق فساد کارخانه «چرم و پوست»، «پارسیلیون» و «آجر ماسه آهکی» را بگو!سلاح ورزی تمام نهاد های رسمی و امنیتی را در افکار عمومی زیر سوال برده
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین ادامه داد: این اطلاعات در اختیار مراجع ذی صلاح قرار داده شده است و در صورتی که اراده برخورد وجود داشته باشد، همان مدارک کفایت میکند که با اتاق بازرگانی برخورد مناسبی شود؛ در صورتی که این اقدام می شد اکنون مسائل بعدی و اتفاقات این روز اتاق بازرگانی را شاهد نبودیم.
وی تصریح کرد: «این آقا تمام نهادهای رسمی کشور شامل مجلس، دولت و نهاد های امنیتی نظام را در افکار عمومی زیر سوال برده است؛ نهادهای امنیتی نیز که برای تایید صلاحیت ورود ایشان (به انتخابات اتاق بازرگانی) ذی صلاح هستند بر اساس مدارکی که منتشر شده مشخص است که صلاحیت او را تایید نکرده اند.»
*سلاح ورزی به دنبال سلبریتی شدن است
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: وضعیت اتاق بازرگانی به شکلی شده که از ابهامات مالی و تخلفات احتمالی رسیده ایم به موضوع سیاسی و ایشان تمایل دارد مسائل خود را به صورت سیاسی طرح کند و تبدیل به سلبریتی شود.
وی تصریح کرد: انحراف اصلی از آنجا شکل گرفت که مسئاله ایشان سیاسی شد که البته این مسائل هم جای خود قابل بررسی است اما ایشان تخلفات دیگری هم دارد.
اعضای اتاق بازرگانی عضو نظام هستند و نمی توانند اپوزیسیون باشند
حریری گفت: اتاق بخشی از نظام جمهوری اسلامی ایران است و همه افرادی که در اتاق بازرگانی هستند در زمین نظام قرار دارند و نمیتوانند همزمان اپوزیسیون هم باشند.
حریری گفت: اگر مسئولان امنیتی کشور صلاح میدادند وی با وجود همه مسائل سیاسی، بر صندلی اتاق بازرگانی ایران باقی بماند من تابع هستیم و حتما صلاح دیده شده ایشان باقی بماند اما به تخلفات مالی ایشان باید رسیدگی شود.
سلاح ورزی در شعبه 5 دادسرای ناحیه 32 تفهیم اتهام شد
وی اظهار داشت: وی در شبعه 5 دادسرای ناحیه 32 پرونده دارد و تفهیم اتهام نیز شده که بخشی از آن نیز مربوط اتاق است و شاکیان مشخصی دارند.
گم شدن 1500 میلیارد تومان در اتاق بازرگانی در زمان سلاح ورزی است
حریری با بیان اینکه هفت نفر هیئت مدیره اتاق در 4 سال گذشته در ارتباط با مسائل روی داده مسئولیت مشترک دارند گفت: در رسانه ها طرح است که 1500 میلیارد تومان در اتاق بازرگانی گم شده است این ابهامات باید بر طرف شود و این ابهام زمانی رخ داده که ایشان نایب رئیس اتاق بازرگانی بوده است.
ترامپ بازداشت شد اما سلاح ورزی بر صندلی اتاق بازرگانی تکیه زده
وی اظهار داشت: در آمریکا افبیای ترامپ را با دستبند بازداشت کرد اما ایشان که نامه رسمی رد صلاحیت آقای سلاح ورزی توسط نهادهای رسمی منتشر شده فقط با تفسیر حقوقی اتاق بازرگانی کماکان در مسئولیت خود باقی مانده است.
سلاح ورزی را به جلسه رئیس جمهور راه ندادند
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین ادامه داد: اینکه رئیس اتاق بازرگانی در جلسه ای که رئیس جمهور باشد راه داده نمیشود، نشان دهند بلاتکلیفی وضعیت است و باعث تضعیف اتاق بازرگانی میشود.
وی تصریح کرد: اگر کسی میخواهد به بخش خصوصی کمک کند از خود گذشت میکند اما آقای سلاح ورزی این ابهام را پایان نمیدهد مگر اینکه منافع و مصالح دیگری وجود داشته باشد که ایشان بر ماندن در پست خود در اتاق بازرگانی ایران پافشاری می کند؛ حتی اگر این پافشاری منجر به ابقای او شود _که البته این احتمال نزدیک به صفر است_ به اتاق بازرگانی ضربه خواهد خورد.
وی افزود: افکار عمومی، ایشان را قبول ندارد و حیثیت اتاق بازرگانی به ایشان گره خورده است و گرو گرفتن نهاد بخشی خصوصی در دست یک نفر اخلاقی نیست و هزینه های زیادی برای خود اتاق و کشور ایجاد میکند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اتاق بازرگانی ایران و چین اتاق ایران اتاق بازرگانی ایران و چین اتاق ایران رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اتاق بازرگانی تفهیم اتهام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۹۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده «آمیا»/ صحنهگردانان اتهامزنی علیه ایران چه کسانی هستند؟
خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: علیرغم آنکه جمهوری اسلامی ایران بارها انفجار «مرکز همیاری یهودیان» (آمیا) در بوئنوس آیرس را محکوم کردهاست اما عالیترین دادگاه کیفری آرژانتین روز پنجشنبه ۱۱ آوریل (۲۳ فروردین) بار دیگر ادعاهای واهی خود درباره نقشآفرینی ایران در این حادثه تروریستی مذکور را تکرار کرد.
در این حکم، دادگاه تجدیدنظر آرژانتین مدعی شدهاست که ایران و حزبالله لبنان، این حمله را با یک ون مملو از مواد منفجره که باعث کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر دیگر از شهروندان یهودیتبار آرژانتین شد، انجام دادهاند.
این دادگاه مدعی شده که حمله مذکور در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ (۲۷ تیرماه ۱۳۷۳) به تلافی عقبنشینی آرژانتین از توافق همکاری هستهای با ایران صورت گرفتهاست.
رسوایی توطئهگران در روند قضائی با اتهامزنیهای بدون مدرک
بلافاصله پس از وقوع انفجار و کشته شدن دهها تن و ویران شدن ساختمان مرکزی «آمیا»، مقامهای آرژانتینی، ایران را مسؤول طراحی این حمله به مرکز یهودیان در آرژانتین و حزبالله لبنان را عامل اجراکننده آن معرفی کردند.
این موضعگیری، به صورتی شتابزده و با فاصله اندکی از زمان انفجار اعلام شد و سردمداران آرژانتین و صاحبان صهیونیستی مؤسسهی آمیا که گویی برای اثبات این ادعا خود را بینیاز از ارائه دلیل و مدرک میدیدند، پروندهای را به منظور بررسی اتهامی که متهمان آن از قبل معرفی شدهبود، گشودند.
در ابتدای امر، مسؤولیت این پرونده به «خوان خوزه گالئانو» قاضی فدرال آرژانتینی سپرده شد و او پس از تحقیقها، بازجوییها و پیگیریهای مفصل، فرضیهای را مطرح کرد مبنی بر اینکه بمبگذاری آمیا توسط حزبالله لبنان و با هدایت و حمایت ایران طراحی و اجرا شدهاست.
این قاضی آرژانتینی بدون اینکه سند و مدرکی دال بر اثبات ادعای خود در دست داشته باشد و حتی بدون آنکه نشانهای از عاملی که ادعا میشد به صورت انتحاری و از درون یک خودروی رنوی ون انفجار را ایجاد کردهاست ارائه دهد، این اتهام را متوجه جمهوری اسلامی ایران کرد.
این اتهام تنها با یک فرضیه مبنی بر انتقام ایران از دولت وقت آرژانتین جهت لغو قراردادهای تأمین مواد و فناوری هستهای مربوط به دوران حکومت «رائول آلفونسین» و خودداری از ارسال محمولههای خریداریشده به ایران مطرح شد.
اولین مجموعه اسناد درباره صحت این ادعا، ۹ سال پس از وقوع آن و در سال ۲۰۰۳ توسط سرویس اطلاعاتی آرژانتین (SIDE) به دستگاه قضائی آن کشور ارسال شد؛ گزارشی که اسناد آن کاملاً در راستای ادعاهای پیشین مقامهای سیاسی و قضائی آرژانتین تنظیم شدهبود.
این گزارش دارای مستندها و دلیلهای ساختگی و اطلاعات غیرحقیقی بسیاری بود و گالئانو با استناد به آن در پنجم مارس ۲۰۰۳)، طی حکم اول خود، قرار بازداشت چهار نفر از کارگزاران و دیپلماتهای سابق جمهوری اسلامی ایران را صادر کرد؛ حکمی که در مرحلهی بعد با صدور احکام بینالمللی برای هشت دیپلمات ایرانی، ابعاد جهانی پیدا کرد.
بر همین اساس حتی «هادی سلیمانپور» سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین نیز در بیستویکم آگوست سال ۲۰۰۳ در شهر دورهام انگلیس با دستور بینالمللی گالئانو دستگیر شد، هرچند وی پس از مدتی با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. نهایتاً یک سال بعد وزیر کشور انگلیس با اعلام اینکه شواهد کافی برای اثبات اتهامهای مطروحه از سوی قاضی آرژانتینی ارائه نشدهاست، دستور منع تعقیب سلیمانپور را صادر کرد. روز بعد، دادگاه انگلیس در جلسه ۱۵ دقیقهای، حکم نهایی را مبنی بر بیگناهی و تبرئه سلیمانپور صادر و پرونده را رسماً مختومه اعلام کرد.
مقامهای رسمی کشورمان از همان ابتدای گشوده شدن پرونده و متوجه ساختگی بودن اتهامها و صدور احکامی علیه جمهوری اسلامی، هر گونه ادعای دست داشتن کشورمان در این انفجار را رد میکردند و آن را تلاشی مذبوحانه به منظور فشار جهانی علیه کشورمان برمیشمردند. با توجه به صدور حکم بینالمللی دستگیری ۱۲ تبعه ایران توسط قاضی گالئانو و معتبر شناخته شدن آن، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۴ با ارسال لایحههای حقوقی و با بیان دلیلهای محکم به پلیس بینالملل، خواهان لغو قرارهای بازداشت بینالمللی اتباع ایران از سوی آن سازمان شد.
اینترپل با مطالعه سندها و گزارشهای ارسالی از طرف ایران، به تعلیق قرارهای بازداشت مبادرت کرد؛ اقدامی که با اعتراض آرژانتین مواجه شد و مجمع عمومی سالانه اینترپل، یک سال بعد نیز پس از بررسی تقاضای جمهوری اسلامی ایران، سرانجام به لغو قرارهای بازداشت ۱۲ ایرانی رأی داد.
رئیس این سازمان در پایان جلسه با اعلام اینکه «قاضی آرژانتینی که حکم بازداشت این ۱۲ نفر را صادر کرده، در رسیدگی به پرونده آمیا مرتکب خلاف شده و به یکی از شهود دادگاه رشوه دادهاست، عملاً بر کلیه اتهامها و شایعهها درباره دست داشتن برخی از اتباع ایران در انفجار آمیا خط بطلان کشید.»
پس از آشکار شدن این افتضاح قضائی آرژانتین، شورای عالی قضائی این کشور پس از چند سال پافشاری بر مواضع ادعایی قاضی پرونده، نهایتاً در تاریخ سوم آگوست ۲۰۰۵ حکم به عزل قاضی گالئانو از منصب قضاوت داد.
گروهک منافق و رژیم صهیونیستی، پشت صحنه اتهامزنی به ایران
چند سال پیش، «گرت پورتر» روزنامهنگار و محقق آمریکایی در مطلبی نوشت که تمامی ادعاهای مطرحشده علیه ایران و حزبالله در این پرونده به تحریک گروهک تروریستی منافقین صورت گرفتهاست.
او در آن یادداشت نوشته بود متن کامل قرار بازداشتی که «آلبرتو نیسمان» دادستان پرونده آمیا در سال ۲۰۰۶ علیه مقامهای ایرانی صادر کرد، فاش میکند که کل این ادعانامه براساس اتهامهای گروهک منافقین تنظیم شدهاست.
پورتر در گزارش خود آورد: این قرار بازداشت ۹۰۰ صفحهای که به تازگی برای نخستین بار به زبان انگلیسی در دسترس قرار گرفتهاست، تنها براساس اظهارنظرهای چهار تن از اعضای شاخه سیاسی گروهک تروریستی منافقین موسوم به «شورای ملی مقاومت ایران» به نامهای «رضا ذاکری»، «هادی روشن روانی»، «علی رضا احمدی»، «رضا اسحاقی» و نیز دو تن از وابستگان به این شورا که به عنوان جداشدگان معرفی شدند، صادر شدهاست.
این گزارش حاکی است که نیسمان دادستان آرژانتین در حکم خود ۶۱ بار به شهادت این چهار تن ارجاع دادهاست. وی ۲۹ بار از «کوچک سرایی»، ۱۶ بار از روشن روانی و ۱۶ بار نیز از احمدی و اسحاقی نقل قول کردهاست.
پورتر در این گزارش میافزاید: «نیسمان از هیچ منبعی غیر از سازمان مجاهدین (گروهک تروریستی منافقین) درباره وقوع این حادثه نقل قول نکردهاست.»
حال این پرسش به ذهن میرسد که نقش رژیم صهیونیستی در این پرونده چیست و این رژیم همزمان با جنگ علیه غزه چه تأثیری بر برگزاری دادگاه تجدیدنظر و محکومیت ایران گذاشتهاست؟
طی سه دههای گذشته، رژیم صهیونیستی همواره بازنده بزرگ پروندهی آمیا لقب گرفت؛ پروندهای که به نحوی پیش رفت که هیچیک از هدفهای این رژیم را محقق نساخت. صهیونیستها حتی با اعمال فشار بر دادگاه آرژانتین نتوانستند محکومیتی علیه مقامها و اتباع ایرانی از دادگاه بگیرند.
اینک که بیش از سه دهه از حمله مرگبار در بوئنوس آیرس میگذرد، از نگاه ناظران دادگاه آرژانتین تحت تأثیر این رژیم که نسلکشی در غزه به راه انداخته و بیش از ۳۳ هزار بیگناه را به شهادت رساندهاست، تهران را در یک عملیات تروریستی دخیل میداند؛ موضوعی که ارتباط نزدیکی با حمایت ایران از محور مقاومت دارد.
رژیم صهیونیستی به خاطر ارتکاب بزرگترین جنایت تاریخ، برای نخستین بار در دیوان لاهه محکوم به نسلکشی شدهاست. افزون بر آن، حمله تجاوزکارانه این رژیم به تازگی علیه کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه که به شهادت شماری از مستشاران کشورمان منجر شد، تلآویو را در یک تنگنای راهبردی قرار دادهاست.
بنابراین در چنین فضایی، رژیم صهیونیستی با گشودن پرونده سه دهه پیش و متهمسازی ایران به انجام عملیات تروریستی در آرژانتین و کشتار یهودیان، قصد مظلومنمایی و وارونهنمایی حقیقت را دارد تا ضمن جلوگیری از حمله تلافیجویانه تهران، انزوا و فشاری را که اینک علیه رژیم برقرار است، متوجه جمهوری اسلامی ایران کند.
کد خبر 6076276